اخبار الوزارة

أريحا / خالد عمار)حديث خاص)

أكد وزير العمل الدكتور نصري أبو جيش على ان توجهات الوزارة ستنصب في المرحلة القادمة على تشجيع المشاريع وخلق فرص عمل جديدة في بيئة تضمن اعلى درجات السلامة العامة وتحسين الاجور وتأهيل الكوادر المطلوبة لسوق العمل وسن قوانين وتعديلها لتوفير البيئة المناسبة للنهوض بالقطاع التشغيلي الفلسطيني على مختلف المستويات.

واضاف الوزير ابو جيش في حديث خاص ل" القدس " بثه راديو " النورس " خلال زيارته لأريحا  أمس ان خطة الحكومة الجديدة ل100 القادمة تأتي لدعم المواطن، وفيما يتعلق بوزارة العمل فان هذه الخطة ستتركز على عدة محاور، أولها  سن وتعديل بعض القوانين وتطبيقها مثل قانون العمل والحد الأدنى للأجور والعمل النقابي وتنظيمه والصحة والسلامة المهنية حفاظاً على صحة العامل وتحسين بيئة العمل في المنشآت ومراقبتها خصوصاً قانون الصحة والسلامة المهنية، بتوجيه من الرئيس محمود عباس في المراقبة والمتابعة من أجل السلامة، بالإضافة الى الكثير من القضايا  بالتعاون مع الوزارات المعنية ومن خلال صندوق التشغيل وإعطاء قروض للمشاريع الصغيرة من أجل خلق فرص عمل وتعاونيات، وستطال هذه البرامج أريحا وهي مدينة زراعية وتعاونية.

وقال الوزير أبو جيش هناك دور على وزارة العمل لخلق حوافز وفرص من خلال تأهيل العامل وتطوير مراكز التدريب المهني لتأهيل العامل حتى يكون قادراً على مواكبة كل جديد  لدخول سوق العمل بطريقة تخدم الانتاج وهذا مهم جداً، وهي مسؤولية تقع على عاتق وزارة العمل، ونحن نعمل كوزارة على تأهيل العامل وشكلنا طواقم في مراكز التدريب المهني في كيفية تشكيل عامل مهني، كما أن الوزارات الأخرى لها دور في عملية توفير البيئة المستثمرة، ومن خلال هذا التدريب المهني النوعي سنتمكن من تأهيل عامل ماهر  يكون له حدود للمشاركة والعمل في الخارج سواء داخل الخط الأخضر او خارج الوطن ويكون قادراً على المنافسة والتعامل مع الحداثة، كما اننا نعمل على  برنامج خاص لتأهيل عمالنا  في عدة مجالات خارج الوطن.

وفيما يتعلق بالمعيقات قال وزير العمل ابو جيش بأن هناك العديد من المعيقات أولها الاحتلال، مشيراً الى  أن القضايا الداخلية التي تنظم العلاقة بين رأس المال الفلسطيني والعامل نستطيع ان نجد لها لغة مشتركة تصب في خدمة المصلحة العامة وبما يعود بالفائدة على جميع الاطراف المكونة لعملية الانتاج، ونحاول ان نحل القضايا العالقة من أجل الوصول الى الأهداف، لكن  اجراءات الاحتلال قد تعيق عملنا في بعض الأحيان وهي التي تشكل اكبر معيق لمسيرة التنمية والبناء.

وحول حقوق العمل التي تحتجزها اسرائيل قال وزير العمل ابو جيش " نحن من خلال وزارة الشؤون المدنية والارتباط المدني نتابع هذا الملف لتحصيل كافة حقوق العمال الفلسطينيين في اسرائيل ونرصد كافة الاجراءات  التي تضعها سلطة الاحتلال أمام عمالنا وما يتعلق بالتصاريح وكل هذه الأمور سوف يتم العمل معها.  

 معالي وزير العمل د.نصري ابو جيش
عطوفة وكيل الوزارة سامر سلامه
موازنة المواطن 2018
تعميم قرارات مجلس الوزراء
دليل الخدمات الحكومية
دليل ارشادي لحقوق المراة العاملة في فلسطين

re

S5 Box

Login

Register