اخبار الوزارة

رام الله: وزارة العمل

قال وكيل وزارة العمل سامر سلامة اننا نعمل على تطوير مواد قانون العمل الفلسطيني وتشريعاته بطريقة عصرية بما يصون ويحفظ حقوق وكرامة المرأة العاملة الفلسطينية، ويتلاءم مع القوانين والتشريعات العربية والدولية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل حول " اشكاليات تطبيق قانون العمل الفلسطيني فيما يتعلق بالنساء العاملات وحقوقهن من منظور النوع الاجتماعي" بالتعاون مع اللجنة الوطنية وتشغيل النساء ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين في فلسطين والعديد من المؤسسات الشريكة في هذا المجال، وبحضور وكيل وزارة المرأة بسام الخطيب، ورئيس مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي، وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية، وذلك في فندق الروكي في مدينة رام الله.

وأكد سلامة على ان المرأة العاملة الفلسطينية تستحق منا المزيد كونها الشريكة الرئيسية في النضال والوطن، مشيرا الى ان الوزارة ومن خلال الشراكة والتعاون مع منظمة العمل الدولية وضمن المرحلة الثانية من برنامج العمل اللائق تقوم بمراجعة شاملة لمواد قانون العمل الفلسطيني لكي يخرج بقانون يتناسب وتضحيات ومكانة المرأة الفلسطينية ويتلاءم مع التطورات ومتطلبات القوانين العصرية.

وطالب سلامة المجتمعين بالخروج بجملة من التوصيات تساعد في تطوير مواد القانون، وتساهم في تحقيق متطلبات حقوق المرأة العاملة وتحسين ظروف وشروط عملها، وتزيد من مشاركتها في سوق العمل.

بدوره، تطرق الخطيب الى اهمية تكثيف الجهود والعمل مع كافة الجهات الشريكة الى وضع الاليات والخطوات العملية والمهنية لكي تترجم على ارض الواقع بما يخدم العاملات والعاملين في سوق العمل الفلسطينية، متحدثا حول ضرورة تجنب المخاطر والاشكاليات السابقة التي بحاجة الى تطوير وتحسين مواد قانون العمل لصون حقوق وكرامة المرأة الفلسطينية.

وأشاد الخطيب بدور المرأة الفلسطينية التي تقوم بدورها كشريك في الوطن، وقدمت التضحيات الجسام في سبيل الحرية والبناء، منوها الى ان الورشة عليها الخروج بنتائج ايجابية وملموسة يستطيع الكل الاخذ بعين الاعتبار هذه النتائج لكي تضمن مواد  وتشريعات تليق بالمرأة الفلسطينية المناضلة.

من جانبه، تحدث البرغوثي عن اهمية وضرورة انعقاد الورشة وخاصة في هذه الظروف التي يمر فيها المواطن الفلسطيني، مطالبا بدعم وصمود المواطن في ارضه، مشيرا الى ان الدفاع عن المواطن الفلسطيني بحاجة الى مراجعة وتعديل مواد القوانين، وخاصة في القطاعات التي يتعرض فيها المواطن للانتهاكات.

من جانبها، تحدثت ايمان عساف رئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل ومقررة الجلسة حول اهداف الورشة، وكذلك اهمية انعقادها، والتوصيات المرجوه منها، واستعرضت القوانين والاتفاقيات العربية والدولية، وأيضا القضايا المتعلقة بالنوع الاجتماعي وحقوق النساء في قانون العمل الفلسطيني منها التمييز وحماية الامومة والمساواة وتكافؤ الفرص والمسؤولية العائلية والاستثناءات في قانون العمل والعنف المبني على النوع الاجتماعي بما فيه التحرشات الجنسية.

fShare
25
 معالي وزير العمل أ.مأمون ابو شهلا
تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لذوي الإعاقة
تعميم قرارات مجلس الوزراء
دليل الخدمات الحكومية
دليل ارشادي لحقوق المراة العاملة في فلسطين

ارشيف الاحداث

2018 January
الأحد الإثنين الثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

re

S5 Box

Login

Register