اخبار الوزارة

وزارة العمل- رام الله

ناقش وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم، مع مدراء المديريات ومدراء التفتيش ورؤساء الأقسام قانون الضمان الاجتماعي، الصادر بمرسوم رئاسي في نيسان 2016، وأهمية تطبيقه في فلسطين، لحماية الحقوق العمالية، ولدوره في بناء الاقتصاد الفلسطيني، وتشجيع الاستثمار الخارجي داخل فلسطين.

جاء ذلك بحضور، أمين المطور الوكيل المساعد، وعلي الصاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، في مقر الوزارة.

وتحدث أبو شهلا عن أهمية رفع الظلم عن العمال الفلسطينيين في ظل تنامي آفتي الفقر والبطالة في فلسطين، من خلال تطبيق قانون العمل الفلسطيني وقانون الضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن هناك حوالي 37-40% من العمال لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور، لذا سيتم العمل على حل هذه الاشكالية بتطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 1450 شيقل، في ظل وجود عدم توازن في سوق العمل الفلسطينية من حيث متوسط أجرة العامل يوميا، إذ تبلغ في الضفة الغربية 101 شيقلاً، وفي قطاع غزة 61 شيقلا، وللعمال داخل الخط الأخضر ما بين 400-500 شيقلاً.

كما تحدث أبو شهلا عن أهمية تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي يضمن حماية حقوق حوالي مليون عامل فلسطيني، مؤكدا أن مؤسسة الضمان عبارة عن ائتلاف لتنظيم العلاقة ما بين ربّ العمل والعامل، وتساهم في تحصيل الحقوق العمالية للعمال داخل الخط الأخضر والمتراكمة على مدى 48 سنة، كما أشار أبو شهلا إلى وجود حوالي 480 ألف عاطل عن العمل حاليا، و320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت خط الفقر، في ظل واقع اقتصادي فلسطيني ضعيف، الأمر الذي يستدعي تطبيق قانون الضمان الاجتماعي.

 

fShare
0
 معالي وزير العمل أ.مأمون ابو شهلا
عطوفة وكيل الوزارة سامر سلامه
تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر لذوي الإعاقة
تعميم قرارات مجلس الوزراء
دليل الخدمات الحكومية
دليل ارشادي لحقوق المراة العاملة في فلسطين

re

S5 Box

Login

Register