التقرير السنوي للشكاوي فقط لعام 2014

أرفع لعطوفتكم التقرير السنوي للشكاوي فقط والذي أشير به الى عدد الشكاوي التي وردت للوحدة خلال العام 2014 وهي : عدد الشكاوي : لقد بلغ عدد الشكاوي الواردة للوحدة خلال العام 2014 ، (24) شكوى منها (6) شكاوي تتعلق بمستحقات نهاية الخدمة، وشكوى عدد (2) تتعلق بإصابات عمل، وشكوى عدد (3) تتعلق بسوء معاملة بعض الموظفين للمراجعين الذين تقدم لهم خدمات من قبل الوزارة، وشكوى عدد (1) تتعلق بعدم توفير مواد خام للتدريب المهني في مركز التدريب المهني ببت عور التحتا، وشكوى عدد (2) تتعلق بالنقل التعسفي في إحدى المؤسسات الخاصة، وشكوى عدد (2) تتعلق بحقوق عمالية، وشكوى عدد (2) تتعلق بالطعن في الانتخابات في مدارس السواقة والجمعيات التعاونية، شكوى عدد (1) تتعلق بسوء إدارة وائتمان بالعمل في إحدى المؤسسات الخاصة، شكوى عدد (1) تتعلق بعدم توفير الأمن والسلامة العامة وشكوى أخرى تتعلق بالفصل التعسفي. وقد تم تحويل كافة الشكاوي لجهات الاختصاص بالوزارة للعمل على متابعتها وحلها. ومن خلال متابعتنا لموضوع الشكاوي المقدمة للوحدة تبين لنا أن هناك تفاوت بعدد الشكاوي ما بين سنة وأخرى، حيث بلغ عدد الشكاوي لعام 2011 (17) شكوى، أما في عام 2012 فقد بلغت (11) شكوى أما في عام 2013 فقد بلغ عدد الشكاوي (13) شكوى بينما في عام 2014 فقد بلغ عدد الشكاوي (23) شكوى. وبعد قيامنا بقراءة تحليلة تبين لنا أن هناك انخفاض في عدد الشكاوي في السنوات السابقة ويعود ذلك لعدم ثقة المواطن بمؤسسات الحكومة وضعف الحملة الإعلامية التي تبين دور وأهمية وجود هذه الوحدات في المؤسسات الحكومية بينما لوحظ في هذا العام 2014 ارتفاع عدد الشكاوي المقدمة للوحدة مما يفسر بعد الجهود المبذولة للتعريف بالوحدة وبأهدافها ومهامها..... الخ للمواطن وكافة المؤسسات الخاصة عن طريق الزيارات الميدانية التي يقوم بها موظفي الوحدة الى جانب الإعلام الذي كان هدفه أيضاً القيام بما ذكر سابقاً، وهذا بدوره أدى الى تشجيع المواطن على كسر حاجز الخوف الذي يشعر به المواطن من قدومه وتقديم شكوى الى وحدة الشكاوي من إهمال شكواه أو الإفصاح ونشر شكواه ... الخ بل عزز ذلك ثقة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني بالوحدة وعملها كما أشارت العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين الى ان طموحهم بأن يكون للوحدة الاستقلالية التامة والعلاجية المطلقة في معالجة الشكاوي دون أي إعاقات وذلك من خلال ما يتم العمل عليه حالياً من تعديل على نظام الشكاوي ودليل الإجراءات التي يتم عمل الوحدات من خلاله من أجل زيادة صلاحيات وحدات الشكاوي. شكاوي عامة تراكمية: • هناك (36) شكوى تتعلق بمستحقات شركاء التشغيل أو ما يسمى بالتشغيل على بند البطالة حيث أن هناك المشروع كان ممول من جهة خارجية وتم وقف التمويل منذ أكثر من أربعة سنوات تقريباً وعند مراجعة وزارة المالية بالموضوع كان الجواب بأنه لا يوجد إمكانية للصرف حالياً لعدم توفر الأموال ولا زال الموضوع عالقاً لدى وزارة المالية وهذه شكوى خارجة عن نطاق صلاحياتنا. • وهناك أيضاً (34) شكوى مقدمة من خلال الدورات الإستكمالية أو ما يسمى بدورات السياقة العمومي، والتي عقدت في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، حيث أن وزارة المواصلات لم تعترف بشهادة وزارة العمل الممنوحة للطلاب علماً أن وزارة العمل حاصلة على ترخيص رسمي لعقد مثل هذه الدورات بمراكزها وقد أحيل الموضوع لمجلس الوزراء للبت في هذه القضية من خلال معالي وزير العمل وتم تشكيل لجنة مؤلفة من مجلس الوزراء وبعضوية كل من معالي وزير العمل ومعالي وزير المواصلات ولا زال الموضوع شائكاً لغاية الآن وهذا أيضاً خارج عن نطاق صلاحياتنا. التحديات والمعيقات: 1. نقص الكادر الوظيفي المؤهل للعمل بالوحدة. 2. عدم وجود مستشار قانوني متخصص لدى الوحدة. 3. ضعف الإتصال والتواصل مع الإدارة العامة للشكاوي والوحدات بالوزارات الى جانب ضعف التنسيق فيما بينهم أيضاً . 4. عدم وجود ميزانية متخصصة للوحدات للعمل على تطوير الكادر الموجود ورفع قدراته وذلك من خلال عقد الورشات، الندوات .... الخ المتخصصة في هذا المجال. التوصيات: 1. العمل على اقرار المسودة الأولى لنظام الشكاوي ودليل الإجراءات وبما يتناسب مع خصوصية عمل الوحدة. 2. العمل على استقلالية الوحدات استقلالية تامة تحت مسمى (ديوان المظالم) أسوة بالدول الأخرى. 3. اعادة النظر بالهيكلية العامة لوحدة الشكاوي بمجلس الوزراء الى جانب العمل على توسيعها ليشمل ذلك هيكلية الوحدات بالمؤسسات الحكومية وإضافة مستشار قانوني في هذه الوحدة.

P2014

قائمة المستخدم

فيديو اليوم: برتوكول تنفيذي بإجراءات السلامة والصحة المهنية

shakawi

Tafteesh2

احصائيات الموقع

عدد الزيارات
792246