انسجاماً مع توجهات وزارة العمل الرامية إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير سياسات التشغيل، زارت وزيرة العمل د. إيناس العطاري الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة نابلس، حيث التقت رئيس الغرفة سامح المصري وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور الوكيل المساعد لشؤون التمويل والتعاون الدولي وقطاع شؤون سوق العمل رامي مهداوي، والوكيل المساعد لقطاع العمل وليد البايض، وعدد من موظفي الوزارة، لبحث سبل دعم الاستثمار، وتطوير التدريب المهني، وتعزيز فرص التشغيل، ومناقشة التحديات التي تواجه سوق العمل والقطاع الخاص.
وأكدت العطاري أن الوزارة ماضية في تعزيز شراكتها مع مؤسسات القطاع الخاص، باعتبارها شريكاً أساسياً في دعم الاستثمار، وتطوير التدريب المهني، ومواءمة مخرجاته مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الراهنة.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير سياساتها وبرامجها بالشراكة مع القطاع الخاص، انطلاقاً من أهمية هذا القطاع في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل، مشيرةً إلى أن تعزيز الاستثمار يتطلب توفير كوادر مهنية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وهو ما توليه الوزارة أولوية من خلال تطوير منظومة التدريب المهني والتقني وتحديث برامجها باستمرار.
واستعرضت الوزيرة أبرز تدخلات الوزارة في مجال التشغيل، وفي مقدمتها منصة JobMatch الوطنية، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لربط الباحثين عن عمل بأصحاب العمل، وتطوير قاعدة بيانات الباحثين عن عمل بما يسهم في مواءمة العرض والطلب في سوق العمل، داعيةً منشآت القطاع الخاص إلى التسجيل على المنصة والاستفادة من خدماتها في استقطاب الكفاءات والتخصصات التي تحتاجها.
كما أكدت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل من خلال تعديل قانون العمل بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويحافظ على استقرار بيئة العمل ويعزز الإنتاجية، إلى جانب تطوير سياسات الحد الأدنى للأجور بما ينسجم مع الواقع الاقتصادي.
وأشارت إلى البرامج التي ينفذها الصندوق الفلسطيني للتشغيل، الذراع التنفيذي للوزارة، في مجالات التشغيل والتدريب ودعم الشباب، إضافة إلى اهتمام الوزارة بتعزيز ريادة الأعمال، ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتطوير قطاع العمل التعاوني وتشجيع إنشاء تعاونيات ريادية ونوعية تواكب التطورات التكنولوجية وتسهم في خلق فرص عمل مستدامة.
من جانبه، رحب رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة نابلس سامح المصري بزيارة وزيرة العمل، مؤكداً أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق المستمر مع الوزارة بما يخدم القطاع الخاص ويدعم الاقتصاد الوطني. واستعرض واقع الاقتصاد في محافظة نابلس والتحديات التي تواجهه، إلى جانب انعكاسات الأزمة المالية والظروف السياسية على الحركة الاقتصادية، كما استعرض أبرز مبادرات الغرفة، وفي مقدمتها حملة "يلا ع نابلس" الهادفة إلى تنشيط الحركة التجارية ودعم الاقتصاد المحلي، إضافة إلى التحضيرات الجارية لتنفيذ عدد من الفعاليات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز صمود المنشآت الاقتصادية.
وتناول أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال اللقاء عدداً من القضايا المتعلقة بقانون العمل، مؤكدين أهمية تطويره بما يحقق العدالة والتوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويحافظ على استدامة المنشآت الاقتصادية، كما استعرضوا جهود الغرفة في تطوير منظومة التدريب المهني، ولا سيما مركز التدريب المهني في نابلس، واستحداث تخصصات مهنية تلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها قطاع الأثاث والمفروشات، بما يسهم في توفير عمالة ماهرة ومؤهلة لسوق العمل.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتعاون لتطوير منظومة التدريب المهني والتقني، وتعزيز برامج التشغيل، والاستفادة من خدمات منصة JobMatch والصندوق الفلسطيني للتشغيل، إلى جانب استمرار الحوار حول تطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل بما يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويسهم في تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أخبار ذات صلة