وزارة العمل- رام الله
اطلعت مقررة اللجنة الوطنية لتشغيل النساء في فلسطين ورئيس وحدة النوع الاجتماعي في وزارة العمل لما عواد ، اليوم، بعثة تقصي الحقائق التي أوفدتها منظمة العمل الدولية في جنيف إلى فلسطين، على أوضاع النساء العاملات الفلسطينيات داخل الأراضي العربية المحتلة، لإجراء تقييم كامل لوضعهن وإعداد تقرير المدير العام السنوي لمنظمة العمل الدولية، والذي سيتم مناقشته ضمن إطار مؤتمر العمل الدولي في حزيران عام 2023، وذلك برئاسة رئيس البعثة فرانك هاغمان مدير قسم الاجتماعات الرسمية والتوثيق والعلاقات في منظمة العمل الدولية.
وأشارت عواد، خلال كلمتها للبعثة، إلى مجمل الوضع السياسي في فلسطين ومختلف الانتهاكات الإسرائيلية بحق عمالنا وعاملاتنا داخل الخط الأخضر والمستوطنات الإسرائيلية ومصادرة الأراضي، وتعزيز سيطرتها على 60% من الأراضي الفلسطينية وهي المناطق المسماة ج وحرمان الفلسطينيين من الاستثمار فيها، وفرض المزيد من القيود على الأفراد والسلع، والمعاناة على الحواجز والمعابر وجدار الفصل العنصري، وآثار ذلك السلبية على الاقتصاد الفلسطيني جراء الانتهاكات الممنهجة، وأثاره على القطاعات الإنتاجية المختلفة.
وأضافت عواد أن اللجنة الوطنية لتشغيل النساء في فلسطين تعمل منذ تأسيسها عام 2010 على تعزيز الحوار الاجتماعي لرفد قطاع العمل بسياسات وطنية تساهم في زيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل الفلسطيني، والتركيز على النساء ذوات الإعاقة، والعاملات في المناطق المهمشة وصاحبات المشاريع الصغيرة، بالإضافة إلى النساء العاملات في المستوطنات.
كما قدم أعضاء اللجنة وممثلي أطراف الإنتاج ومؤسسات المجتمع المدني أوراق بحثية حول الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة كلاً حسب مجاله وتخصصه، من حيث ظروف العمل غير اللائقة، وما يتعرضن له من استغلال من قبل سماسرة التصاريح، ودفع رواتب أقل من الأجر الذي يحصل عليه العمال لدى المشغل الإسرائيلي، مشيرين كذلك إلى أهمية دمج النساء في سوق العمل الفلسطيني، والقوانين والأنظمة التي أُقرت لحماية النساء داخل بيئة العمل.
ونهاية الاجتماع، رفعت اللجنة الوطنية لشغيل النساء في فلسطين عددا من التوصيات، أهمها أن يأخذ تقرير المدير العام السنوي لمنظمة العمل الدولية حيز المسائلة تجاه الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بالانتهاكات التي يمارسها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني لا سيما العمال والعاملات.
أخبار ذات صلة